آوای مرز / محمدرضا شیخی چمان*: یک جامعه نیازهای مختلفی دارد. دولتها شکل می‌گیرند تا با شناسایی دقیق این نیازها از بطن جامعه و در ادامه ایجاد سازمان‌های مختلف، پاسخ متناسبی به آن‌ها بدهند. یعنی یک رابطه دو سویه میان جامعه که همان آحاد مردم هستند و دولت شکل می‌گیرد. سازمان‌ها که همواره از محیط اطراف خود تاثیر گرفته و بر روی آن تاثیر گذار هستند، بسته به زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و … یک جامعه، سازوکارهای متفاوتی را برای ارائه پاسخ بهینه به نیازها اتخاذ کرده تا رسالت وجودی خویش را به سرانجام برسانند.
در این بین، یکی از عوامل حیاتی که باید بدان توجه گردد بحث اعتماد میان مردم و دولت است. اعتماد متقابل میان مردم و دولت نقش اساسی در حکمرانی و حرکت کشور به سمت اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خویش دارد. متغیرهای بسیاری وجود دارند که تضعیف کننده (حالت اول) و تقویت کننده (حالت دوم) این اعتماد هستند که به ترتیب بدان‌ها پرداخته می‌شود:
۱- حالت اول زمانی اتفاق می‌افتد که اولویت‌های اصلی دولت و زیرمجموعه‌های تابعه آن، از خواسته‌های واقعی جامعه فاصله بگیرد، دولت مردان صرفا در زمان نیاز به همراهی مردم خود را در بین آن‌ها (در انظار عمومی) نشان دهند، اقدامات سازمانی صرفا به شعار و وعده محدود شود، در رسانه‌های عمومی وابسته به دولت، چه در روزنامه چه در سایت‌های خبری چه در رسانه ملی، اخبار نادرستی مخابره گردد و نیز مردم نتوانند نتیجه سیاست‌گذاری‌های مختلف را در وضعیت معیشت و در سُفره خانوار خود احساس کنند. در این چرخه معیوب، اگر دولتی به قصد تغییر و تحول اساسی قصد تحرکات مثبتی را داشته باشد، چون مردم امیدی به بهبود وضعیت ندارند، انگیزه همراهی با این تغییرات را نخواهند داشت و همین موضوع پروژه‌ها را به بن بست خواهد رساند یا اگر تاثیری حاصل شود، تاثیر آن ناچیز و کمتر از منافع تخصیص داده شده به پروژه خواهد بود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مطابق اصول علم روانشناسی، اعتماد زود از دست رفته و دیر باز می‌گردد.
۲- حالت دوم زمانی اتفاق می‌افتد که مشکلات و دغدغه‌مندی‌های اصلی جامعه مورد آسیب شناسی علمی قرار بگیرد و بسته‌های جامعی برای مقابله با آن‌ها طراحی گردد. برای مثال، تورم دلایل مختلفی دارد و معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در صورت وجود اقتصاددانانی توانمند در بدنه دولت، خبرگانی که با معیارهای شایسته سالاری در این منصب قرار گفته باشند، ریشه‌های واقعی تورم می‌تواند به درستی و بدون تعصب شناسایی گشته و با برنامه‌ریزیِ گام به گام، مهار شود. در ادامه، هر جا که نیاز بود، اصلاحات لازم در برنامه صورت گیرد. مردم نیز در صورتی که آثار این اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده نمایند، مطمئنا همراه و پشتوانه دولت خواهند بود. اگر مردم از سیاست‌های اتخاذی دولت استقبال کنند و آن‌ها را برای بهبود همه‌جانبه اوضاع خویش مناسب بدانند، یک چرخه سالم شکل می‌گیرد. چرخه‌ای که قدرمسلم، خروجی آن به نفع هر دو گروه خواهد بود. در مجموع، ماهیت دولت برای خدمت رسانی به مردم در ابعاد مختلف است.
این دو گروه باید دوشادوش یکدیگر و با اعتماد کامل دوجانبه حرکت کنند؛ دولت باید در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم خود تلاش کند و مردم باید سیاست‌های دولتشان را تا حصول نتیجه مطلوب همراهی کنند. هر عاملی که این چرخه را مخدوش کند، باید سریعا شناسایی و از میان برود تا شاهد کشوری رشد یافته و توسعه محور باشیم که استانداردهای بالایی از زندگی را با محوریت عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی برای گروه‌های مختلف جمعیتی خود تدارک دیده است.
*دانشجوی دوره دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
