آوای مرز: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت گوشت در چند روز اخیر، گفت:متاسفانه در واردات گوشت انحصار وجود دارد و واردات در اختیار چند شرکت قرار دارد که آنها هم اجازه نمی‌دهند که شرکت‌های دیگر به این پروسه وارد شوند.
جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت گوشت در چند روز اخیر، گفت:متاسفانه در واردات گوشت انحصار وجود دارد و واردات در اختیار چند شرکت قرار دارد که آنها هم اجازه نمی‌دهند که شرکت‌های دیگر به این پروسه وارد شوند.
وی افزود:همین شرکت‌های انحصاری، به ازای واردات گوشت به همین میزان دام زنده از کشور صادر کرده‌اند و منابع دامی کشور را خالی کرده‌اند.در واقع این شرکتها هم از واردات و هم از صادرات گوشت سود برده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در توزیع گوشت نیز انحصار وجود دارد، تصریح کرد: تعدادی شرکت وجود دارند که اینها دارای ارتباطاتی هستند؛ این شرکتها گوشت را از پشتیبانی دریافت می‌کنند اما بخشی از آن را به دست مصرف کننده نمی‌رسانندو گوشت را در بازار آزاد عرضه می‌کنند.
محمودزاده ادامه داد: به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه دلالان به این مسئله ورود می‌کنند به همین دلیل گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی به قیمت آزاد به فروش می‌رسد و به دست مصرف کننده اصلی نمی‌رسد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با تاکید بر اینکه طبق گزارش‌هایی در زمینه عدم بازگردانی حقوق دولتی از سوی شرکت‌های توزیع کننده نهاد‌های وارداتی از جمله گوشت وجود دارد،اضافه کرد:شرکت‌های توزیع کننده برای دریافت گوشت از شرکت های پشتیبانی ضمانت‌های بانکی و یا ملکی می‌گذارند تا پس از فروش پول را تحویل و ضمانت خود را پس بگیرند؛ اما برخی از این شرکتها میلیارد‌ها تومان از پول‌ها را به دولت بازنگردانده‌اند.
وی گفت: برخی از این شرکتها ضمانت‌های تغلبی و جعلی نزد بانک‌ها می‌گذارند، این مسئله باعث شده که دولت هم نتواند ضمانت‌های ملی و تضمین‌های بانکی را توقیف کند و به پول خود برسد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: همه این موارد باعث شده که در واردات و توزع گوشت خللی ایجاد شود و شاهد افزایش قیمت گوشت به بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشیم.
به گزارش تسنیم، در همین راستا جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان واردات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی و شیوه استخدام ناظرین کشاورزی را کلید زد که روز (سه شنبه ۲ بهمن) به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید.
واردات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی زیر ذره بین تحقیق و تفحص مجلس
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی از طرح تحقیق و تفحص از واردات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی و شیوه استخدام ناظرین کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.
جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی از طرح تحقیق و تفحص از واردات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی و شیوه استخدام ناظرین کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده و به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.
وی ضمن تشریح محور‌های تفحص اظهار داشت: نحوه واردات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی، عملکرد نامناسب در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی و همچنین تخلف در استخدام ناظران کشاورزی از جمله محور‌های این تفحص است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی باید ۱۰ هزار نفر از کسانی که ۳۰ ماه سابقه ناظر کشاورزی دارند را استخدام کند، اضافه کرد: در این زمینه تخلف صورت گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی برخلاف قانون عمل کرده و کسانی که در این زمینه بی‌تجربه بودند و یا سابقه ناظر کشاورزی نداشتند را استخدام کرده است.
به گزارش ایسنا ، محمودزاده تصریح کرد: به جای افراد باسابقه دوستان و آشنایان مسئولان وزارتخانه، استخدام شدند؛ یعنی کسانی که حقشان نبوده استخدام شدند و حدود ۲ هزار نفر از کسانی که سابقه طولانی ناظر کشاورزی داشتند، کنار گذاشته شدند.
