آوای مرز / علیرضا علیزاده، گروه تعاملی الف : مدتی پیش، حسن روحانی، رئیسجمهور درخصوص شفافیت تجاری و مالی در تمام سطوح تاکید کرد دولت جامع الکترونیکی میتواند تمام این فرایندها را کنترل نماید. متاسفانه در کشور ما مردم و مسئولین بیشتر بیانکننده مشکلات هستند و کسی راهحلهای عملی برای حل مشکلات، ارائه نمیکند. فرمایش رئیسجمهور حاکی از عدم ارتباط دستگاههای ذیربط از جمله قوه محترم قضاییه و بانک مرکزی و نیروی انتظامی است. آنچه مشخص است دولت در این زمینه ابتدا باید از خود شروع کند و بعد، از دیگران توقع کند.
مهمترین علت تخلفات بزرگ مالی، نبود ارتباط الکترونیک در داخل دولت است. این عدم ارتباط باعث میشود چند کارمند دولت بتوانند به عدهای رانتخوار و خائن در جهت یغما و غارت بیتالمال کمک کنند. اگر بررسی شود احتمالاً مشخص میشود بیشتر این افراد از مدیران میانی دولتاند از جمله برخی کارشناسان بانکها که سند املاک واهی را در رهن بانک پذیرفتهاند و بعد مشخص شده چنین ملکی وجود خارجی نداشته است؛ یا عده معدودی از کارشناسان شرکت نفت که خود را بیشتر کارمند شرکتهای نفتی بزرگ خارجی میدانند تا شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و به جای اینکه حافظ منافع کشور و مردم باشند با امضاهای طلایی خود جیب رانتخواران و شرکتهای خارجی را پر میکنند. البته باید اشارهکنیم قاطبه کارمندان دولت و شرکت نفت از مردمان خدوم و متعهدند. در چنین وضعی که دولت الکترونیک کامل نگردیده آنچه نیاز داریم تعهد، وجدان کاری و تخصص است. یعنی به جز دولت الکترونیک، اصلاح ساختار اداری کشور و شایستهسالاری در اولویت هستند. در این زمینه چند مثال قابلذکر است که بارها از زبان مسئولین عنوان گردیده است.
مثال نخست درباره سیستم ناقص مالیات کشور است که بدون هیچ شناختی به افراد مختلف فقط با داشتن یک اجارهنامه و یک معرف، کارت بازرگانی و در پی آن اجازه تجارت خارجی داده میشود. متاسفانه در این مورد سوءاستفادههای میلیاردی اتفاق میافتد؛ مثلاً مشاهده شده است سودجویان با پرداخت مبلغ ناچیزی به افراد نیازمند به نام آنها شرکت ثبت میکنند، کارت بازرگانی میگیرند، حساب بانکی باز میکنند و به خریدهای داخلی و خارجی با مبالغ دهها میلیارد تومانی اقدام میکنند. از آنجا که فرایند حسابرسی در ایران بسیار کند است ادارهی مالیات با برگه تشخیصهای مالیاتی ۲۰-۳۰ میلیارد تومانی مواجه شده که اکثراً متعلق به افراد بیبضاعتی است که مورد سوءاستفاده واقعشدهاند. با راهکار ساده اعتبارسنجی و اخذ بیمه جهت پرداخت مالیات کارتهای تجاری، این افراد سودجو نمیتوانستند اقدام به این اعمال کنند و علاوه بر آنکه به بیتالمال ضرر نمیزدند افراد ناتوان و مستمند را به دردسر نمیانداختند البته ناگفته نماند در فرایندهای بانکی امروز و مطالعه طرفین مالی، پیدا کردن این افراد سود جو به راحتی میسر است ولی ظاهراً عزم راسخی برای مبارزه این سوءاستفادههای مالی وجود ندارد.
مثال دوم مربوط به تلاش ناکام وزارت خارجه است که به نقل از آقای شیخالاسلام بیان مینمایم. ایشان در برنامه زنده رادیویی گفتند وزارت نفت به جهت ناکام گذاشتن تحریمهای نفتی از وزارت خارجه خواستند در دنیا بگردند و سرمایهگذاران چند میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران معرفی کنند. تلاشهای وزارت خارجه جواب داد زیرا این افراد با بازاری روبرو شدند که سرمایهشان در یک دوره چندساله چندین برابر میشد. این افراد با هواپیمای شخصی خود به ایران میآمدند و مورد استقبال شخص وزیر یا معاون ایشان واقع میشدند، ولی در جلسات کارشناسی نحوه اجرای پروژه نتیجهای حاصل نمیشد. شاید دهها نفر از این سرمایهگذاران آمدند و علیرغم تمایل شدید به سرمایهگذاری دست خالی برگشتند.
جناب شیخ اسلام گفتند: «وقتی از چند دوست مومن و متعهدم در وزارت نفت پرسیدم چرا این همه نشست تجاری منتج به سرمایهگذاری نشد این دوستان متعهد گفتند در بدنه مدیران میانی شرکت نفت افرادی هستند که بیش از آنکه خود را کارمند شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران بدانند، خود را کارمند شرکتهای نفتی بزرگی چون شل و بریتیش پترولیوم میدانند و در این راستا خود و خانوادههایشان از مزایای سفرهای خارجی این شرکتها بهره میبرند. ما به این نتیجه رسیدیم با وجود این افراد در بدنه نفت تلاش وزارت خارجه و وزیر محترم نفت راه به جایی نخواهد برد.»
مثال سوم از مشاهدات شخصی نگارنده است. بنده در یک شرکت خصوصی که در عرض چند سال رشد قارچ گونه یافته بود و تمام سرمایه این رشد را هم از محل صندوق طرحهای زودبازده تامین نموده مشاهده کردم چگونه یک دستگاه مستعمل دست دوم اروپایی را به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان توسط کارشناس خبره بانک در رهن قرار دادند، درحالیکه این دستگاه توسط شرکت خودشان در دبی به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان معادل ارزش دلاری آن زمان خریداری شده بود و جالبتر از آن وزیر صنعت وقت کشور این دستگاه لولهسازی را به همراه یک کوره آنیل برقی به جای خط تولید لوله بدون درز افتتاح کرد.
اینها مثالهای کوچکی بود که به دلیل سوء مدیریت و انتصاب افراد ناشایست در برخی مسندهای دولتی صورت پذیرفته است. غرضم این است که دولت ابتدا مسیر شایستهسالاری و تعهد و تخصص را سر لوحهی خود قرار دهد و عزت و رفاه ملت را بر همه چیز منجمله روابط و دوستیها و خط و مشیهای سیاسی ترجیح دهد، سپس دولت الکترونیک جامع را از درون خود آغاز کند و پس از آن مطالبه و یاری از دیگر ارگانها و نهادها داشته باشند. زیرا نباید نگین انگشتری خود را که در اندرونی خانه گم شده به بهانه نبود نور و روشنایی در بیرون خانه و حیاط آن جستجو کرد.
