آوای مرز / محمد هادیفر : نهاد شوراهای اسلامی شهر وروستای فعلی، علاوه برریشه های تاریخی درایران از پشتیبانی عقیدتی استواری در آموزه های دینی نیز برخوردارمی باشد. این نهاد مردمی تا رسیدن به شکل فعلی مسیرهای متنوعی را طی کرده است.
اولین حرکت شورایی در ایران درقالب نهادی قانونی از درون جریان تجدد خواهی مشروطیت سربرآورد و جزو یکی از ارکان مطالبات مشروطه خواهان گردید. سپس در دوران حاکمیت مجلس شورای ملی دسخوش دگرگونی هایی گردید وبعدها درسال ۱۳۲۹ درمجلس پانزدهم شورای ملی، از شوراهای ایالتی و ولایتی به شوراهای بلدیه که اقتباسی ازقوانین شورای شهرهای غربی بود تغییرنام یافت.
بعدها درکابینه اسدالله علم درسال ۱۳۴۱مجددا با منظومه قوانینی با ۹۲ بند مطرح گردید ولی به علت مغایرت با منافع وحدت ملی و حذف شرط اسلامیت ازروح این انجمن با مخالفت علمای دینی مواجه گردید. نتیجه مطلوبی از شوراهای ایالتی و ولایتی حاصل نگردید وبه علت ناشناخته بودن آن در بین توده جامعه وهمچنین سودجویی بعضی متنفذین در انتخاب نمایندگان، بیشتر مزید تولید قدرت وثروت های نامشروع می شد .
در حقیقت انگیزه اساسی بنیانگذاران اندیشه شوراهای ایالتی و ولایتی و دنباله روان این اندیشه، مشارکت مردم دراداره امورات محلی خود وممانعت ازاعمال قدرت مستبدان وحکمرانان محلی بود که هیچوقت تا انقلاب ۱۳۵۷ صورت عملی به خود نگرفت .چون در اوایل مشروطیت زمینه فرهنگی وجود نداشت وبعدها که مجلس شورای ملی به این موضوع ورود کرد وزمینه سازی نمود حاکمان چندان رغبتی به شکل واقعی آن نداشتند و عمدتا تمایل داشتند ابزاری در اختیار نظام سلطه کشور باشد که با روح فرهنگی جامعه همگونی نداشت و به همین خاطر از دستورکار دولت ومجلس خارج وتا اوایل سال ۱۳۵۸ دربایگانی بسر می برد.
نظام شورایی پس از انقلاب
نظام شورایی جزء اولین شعائرانقلابیون واز ارکان نظام مردم سالاری کشور دردوران انقلاب اسلامی محسوب می شد. به همین دلیل احیاء شوراهای شهر روستا به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی قرارگرفت ودر تاریخ ۹/۲/۱۳۵۸ طی فرمانی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شورای انقلاب موظف به تهیه آئین نامه شوراهای اسلامی شهر وروستا وابلاغ به دولت وقت گردید.
براین اساس اصول ششم وهفتم ویکصدم الی یکصدو شش قانون اساسی برقراری نظام شورایی از جمله شوراهای شهر و روستا با قیود حاکمیت دینی پذیرفته شد وجزء اصول اولیه نظام مردم سالاری دینی به حساب آمد. نظام شورایی معرکه آرای فضای احساسی پس از انقلاب گردید ولی با همه شور وشعفی که در این موضوع اساسی انقلاب وجود داشت، مقننین توانستند اصول وارکان نسبی وعقلانی را دراین زمینه در قانون اساسی بگنجانند ونهایتا دردر ۱/۹/ ۱۳۶۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی واصلاحات آن به دولت ابلاغ شد. از همان سال با تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی ، شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی وزیر نظر وزارت کشورتنها در روستا تشکیل گردید که توانست تا سال ۱۳۶۵ در کنار دیگر نهادها وارگانهای دولتی در سطح روستاهای کشور با مدیریت وجلب مشارکت مردم در انجام برنامه های عمرانی واقتصادی روستاها خدمات خوبی را ارائه دهد. که در زمان خود قابل تقدیر می باشد. ولی بعلت مشغله های جنگ و پس از آن در دوران سازندگی دولت مجال اجرای این اصل قانون اساسی را تا سال ۱۳۷۷ پیدا نکرد.
مجلس شورای اسلامی پس از چندین اصلاحیه نهایتا در خرداد ۱۳۷۵ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستاها را تصویب وبه دولت ابلاغ کرد. در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال گسترده در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید وقریب ۲۰۰هزار نفر از منتخبین مردم برای یک دوره چهارساله در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ اداره امور شهرها وروستاها را به عهده گرفتند. فضای شور آفرینی مخصوص پس از انقلاب نظام شورایی را با نگاهی آرمانی دنبال می کرد وهدف کمک به مدیریت شهرها وروستاها بود علاوه بر این ریشه های عمیق آن در آموزه های دینی، و باورهای فرهنگی مردم که حداقل ریشه ای یکصدساله درتاریخ تجدد گرایی ایرانی ها دارد نیز مزید بر علت شد تا این نهادسازی مورد اقبال قرار بگیرد.
