آوای مرز / محمدسلیم عباسی : به بهانه نزدیک شدن به ایام انتخابات، فعال مدنی «محمد سلیم عباسی» در یادداشتی که در اختیار این رسانه قرار داده است، می نویسد: «باید قبول کرد به غیر از صندوق رای، چراغ جادویی در کار نیست و اگر قرار است حتی بجای نمایندگان، غولی قدرتمند برای تحقق آرزوهای دور و دراز این مردم ظهور کند، از همان صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد».
دمکراسی چهار رکن اساسی دارد که یکی از مهمترین آنها «انتخابات آزاد» است، در حقیقت انتخابات، مهمترین مؤلفه‌‌ی تجلی مردم سالاری به شمار می‌آید که از طریق آن اعمال و انتقال حاکمیت از بطن جامعه به راس هرم قدرت ممکن می‌گردد.
معمولا در انتخابات‌ها، افراد، گروهها، جریانات، احزاب، گرایشات فکری و سیاسی با اعلام شفاف مواضع و مبانی فکری و نظری ایدئولوژی خود و ساختن ویترینی از اندیشه، توانمندی و برنامه‌های عملیاتی، «مقبولیت» خود را در سنگ محک آرای مردمی می‌سنجند.
اگر این سنجش که از طریق مراجعه به آرای عمومی صورت می‌پذیرد، نشان دهد که مقبولیت عمومی و حداکثری(نسبی یا مطلق) به افکار و برنامه‌های ارائه شده وجود دارد، به «مشروعیت» تبدیل می‌شود و از طریق مولفه‌ی اختیار در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، تبدیل به خود قدرت می‌شود.
قدرت در معنی عام آن، مستعد بروز نظام دیکتاتوری و فساد آور است و تاریخ نشان داده است که حاکمیت‌ها پس از مدتی دچار انحراف از آرمان‌های مردمی و عمومی می‌شوند، موضوعی که در گذشته تغییر و جبران کردن آنها غالبا با جنگ و خونریزی و صرف هزینه‌های گزاف مادی و معنوی میسر بود. امروزه انتخابات یک راه مطمئن و مسالمت آمیز به منظور جلوگیری از فساد حکومتی و استبداد است که «انتقال قدرت» را با کمترین هزینه‌ی ممکن میسر می‌سازد.
یکی از شاخص‌های مهم در هر انتخابات، «میزان مشارکت» مردم محسوب می‌شود، زیرا مشارکت تحت عنوان یکی از حقوق اساسی سیاسی و اجتماعی و بشری جهان شناخته شده است که دوام و قوام نظام‌های سیاسی مردم‌سالار بستگی به میزان تحقق آن دارد.معمولا سرخوردگی‌های اجتماعی و سیاسی که از فعل و انفعالات و فرآیندهای معیوب انتخاباتی و تجلی و استمرار آن در نظام حاکمیتی سرچشمه می‌گیرند در میزان مشارکت مردم در انتخابات‌ها دخیل هستند.
در چند ساله‌ی اخیر، گاها سیاست‌های غلط مجلس و دولت در کنار مشکلات اقتصادی متاثر از تحریم‌های خارجی، سبب بروز و تشدید شاخص‌هایی مانند تورم، گرانی، بیکاری و فقر شده است که به نحوی به رشد و انتقال این سرخوردگی‌ها در بین مردم دامن زده است، مسئله‌ای که در آخرین نمونه‌ی آن تحت عنوان اعتراضات بنزینی شعله‌ور شد و به استانهای مختلف کشور نیز سرایت نمود.
این عوامل و بعضا تندروی‌های غیر معقول نهادها و جناح‌های سیاسی کشور نکات مهمی هستند که در پس پرده‌ی انتخابات می‌توانند حتی به قهر بعضی از رای دهندگان از صندوق‌های انتخاباتی بیانجامند، موضوعی که در این بازی اخیر سیاسی مردم-حکومت، برنده‌ای ندارد و با استمرا روند فعلی و تحقق پیش بینی‌ها، سبب تضعیف جایگاه داخلی و خارجی مجلس خواهد شد.
باید پذیرفت هنوز هم پرهیز از رفتارهای فراقانونی از طرف متولیان انتخابات، یک نسخه‌ی شفا بخش است، در کنار اینکه مردم نیز باید بدانند قهر با صندوق‌های رای چاره ساز نیست و این امر افراد ضعیف و ناتوان را راهی قوه‌ی مقننه خواهد کرد. قطعا هنوز هم بهترین راهکار و مناسبت‌ترین رویکرد رفتن به پای صندوق‌های رای و انتخاب بهترین‌گزینه‌ی ممکن از میان گزینه‌های موجود است. انتخاب کسانی با شاخص‌های مسئولیت پذیری، پاک‌دستی، پاسخگویی و کارنامه‌ی قابل قبول حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مدنی و شهروندی که بتوانند، نقش موثری در تحقق عدالت اجتماعی ایفا نمایند.
باید قبول کرد به غیر از صندوق رای، چراغ جادویی در کار نیست و اگر قرار است حتی بجای نمایندگان، غولی قدرتمند برای تحقق آرزوهای دور و دراز این مردم ظهور کند، از همان صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد، بدون تردید امروزه به جای خواندن آیه‌ی یأس و میدان دادن به اقلیت‌های ضعیف، ضمن حضور، لازم است از عینک‌های دقیق‌تری نیز استفاده کنیم، عینک‌هایی دوربین و آینده نگر که به وسیله‌ی آنها بشود راه را از چاه تشخیص داد، مطمئنا با اتخاذ سیاست سکوت و تحویل ورقه‌ی سفید، هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد.
