آوای مرز : صلاح الدین خدیو، فعال مدنی در یادداشتی انتقادی با اشاره به آزادی بیان و عملکرد رسانه های داخلی معتقد است؛ اگر رسانه های رسمی سانسور و حذف گزینشی “وقایع اتفاقیه” را کنار بگذارند و اعتماد از دست رفته مخاطبان را بازیابی نمایند، مرجعیت رسانه ای به داخل بر می گردد و اصولا نیازی به بخشنامه و داغ و درفش نمی ماند!
نقل است که در ” جزیره سرگردانی ” دو نفر با هم بحث می کردند و به نتیجه نمی رسیدند:
اولی: ما در اینجا آزادی بیان نداریم!
ب: اتفاقا آزادی بیان داریم، اما آزادی پس از بیان را نداریم!
الف: چه فرقی می کند؟
ب: در برخی از کشورها مانند چین و کره شمالی، اساسا سخن گفتن ممکن نیست، یعنی افراد در وضعیت ” قبل از بیان ” هم آزاد نیستند.
اما در اینجا می توان حرف زد، اما ممکن است بعدا به دردسر دچار شد!
اولی: وضعیتی که می گویی به نوعی شامل کشورهایی چون ترکیه و روسیه می شود، اما ماهیتا فرقی با هم ندارند.
مشاجره ادامه می یابد تا اینکه فرد سومی می آید و معما را می گشاید:
سومی: دوستان دعوا نکنید! بحث بر سر آزادی بیان و آزادی پس از بیان نیست، اینها کالعدم هستند، ما ” آزادگی بیان ” را داریم!
به این معنی افرادی که بی باکتر از بقیه هستند و سرشان هم برای دردسر درد می کند، حرف می زنند و هزینه اش را هم پرداخت می کنند! بقیه هم که می ترسند، سکوت پیشه می کنند!
ظاهرا طرح نمایندگان مجلس برای جرم انگاری اخبار “منفی” که فضای تنگ رسانه ای موجود را بیش از پیش می بندد، تمثیلی از وضع پیش گفته است و از انواع آزادی بیان، فقط نوع سوم آن را باقی می گذارد!
توضیح اینکه در رده بندی سال امسال آزادی مطبوعات، ایران در کنار کره شمالی و اریتره در قعر جدول قرار گرفته است.
جرم انگاری اخبار منفی که شامل مواردی چون ” بزرگ نمایی به قصد ضربه زدن به جامعه ” می شود، مانند اتهام ” تبلیغ علیه نظام “، مستعد آن است که مرز میان نقد سازنده و قانونی با خشونت و خرابکاری را مخدوش و عملا به محدود شدن و بلاموضوعی اولی و نقض صریح قانون اساسی بینجامد.
روشن است که با بخشنامه و دستور نمی توان به مصاف فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات رفت و مجراهای متعدد و متنوع خبررسانی را مسدود کرد.
در واقع راهکاری به جز تغییر روش مراجع رسانه ای داخلی وجود ندارد. صدا و سیما و بنگاه های خبری دولتی و نیمه دولتی باید اصل مواجهه عقیدتی و سیاسی را با مقوله خبر کنار بگذارند و خبر را به معنای آنچه واقعا رخ داده، بپذیرند.
تقسیم خبر به خوب و بد و خیر و شر! و اطلاع رسانی گزینشی و همراه با سوگیری، راهکاری مربوط به گذشته است که در عصر انفجار اطلاعات پاسخگو نیست.
از قضا طرحی که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب هستند، در صورت اجرا در یک نظام حقوقی بیطرف می تواند به تعقیب قضایی بسیاری از رسانه ها و دستگاه های خبری رسمی منجر شود. رسانه هایی که از بودجه بیت المال ارتزاق، ولی منافع اقلیتی کوچک را در اطلاع رسانی لحاظ می کنند.
اگر رسانه های رسمی سانسور و حذف گزینشی “وقایع اتفاقیه” را کنار بگذارند و اعتماد از دست رفته مخاطبان را بازیابی نمایند، مرجعیت رسانه ای به داخل بر می گردد و اصولا نیازی به بخشنامه و داغ و درفش نمی ماند! صد البته بیطرفی و راستگویی رسانه های رسمی، منوط به وجود آزادی بیان در موسع ترین تفسیر آن است.
